شيخ انصارى ره مىفرمايد : شايد وجه و دليل اين جمع آن است كه به عقيدهء شيخ طوسى ره حديث اوّل نسبت به عذرهء انسان نص و صريح و نسبت به عذرهء حيوانات ديگر ظاهر است يعنى بعمومه آنها را مىگيرد ، و حديث دوّم بالعكس ، يعنى نصّ در عذرهء بهايم و ظاهر در عذرهء انسان است . و قانون اينست كه نص بر ظاهر مقدم باشد و درنتيجه بواسطهء نص هركدام از ظاهر ديگرى صرفنظر مىكنيم و هركدام بر خصوص منصوص ، حمل مىشود و تعارض مىرود . [ البته مراد نص و ظاهر مصطلح نيست چون در هردو روايت كلمه العذره بيشتر نيست ، از كجا هركدام را نص در چيزى بدانيم ؟ ! بلكه مراد اينست كه حالا كه متعارضين هستند با آن دو معاملهء مجمل مىشود و قانون مجمل اينست كه اگر قدر متيقنى و مازاد مشكوكى داشت به همان قدر متيقن اخذ مىشود و در ما نحن فيه قدر متيقن از حديث اول همان عذرهء انسان و عذرهء بهايم مشكوك است و قدر متيقن از حديث دوم هم عذرهء بهايم و مازاد مشكوك است و به قدر متيقن اخذ مىشود تا تعارض برود . سپس مرحوم شيخ براى تأييد و تقويت اين وجه الجمع دليلى مىآورد و آن اينكه : روايت سماعة بن مهران از امام صادق ( ع ) مؤيّد وجه الجمع شيخ است . سماعه مىگويد : من در محضر امام صادق ( ع ) بودم : سايلى از امام پيرامون بيع العذره پرسيد ، و عرض كرد : من مردى هستم كه عذره مىفروشم ، نظر شما در اين باره چيست ؟ امام ( ع ) اوّل فرمود : هم فروش عذره حرام است و هم ثمن آن ، و بعد فرمود : لا بأس ببيع العذرة « 1 » . حال چگونه اين حديث مؤيد وجه الجمع شيخ است ؟ به اين صورت امام ( ع )

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 باب 40 حديث دوّم ص 126 .